آخر الأحداث والمستجدات 

ماذا يجري و يدور في انتخابات المجلس الإقليمي لعمالة إقليم إفران؟

ماذا يجري و يدور في انتخابات المجلس الإقليمي لعمالة إقليم إفران؟

ذكرت مصادر إعلامية محلية من إقليم إفران ، أن انتخاب مجلس العمالات و الأقاليم بإفران تم في ظروف غامضة ، بعد تدخل السلطات المحلية في تدبير و تسيير الجلسة العمومية التي أخذت هذه المرة ، طابع الجلسة المغلقة الخاصة.

وأفاد نفس المصدر أن السلطات المحلية في شخص باشا آزرو منع مراسل جريدة المسار الصحفي الأسبوعية من ممارسة عمله في تغطية أحداث انتخاب رئيس المجلس البلدي بآزرو بدعوى التعليمات ، كما عملت في إفران في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران على منع عموم المواطنين وكذا الصحافة المحلية من حضور الجلسة و تغطيتها إعلاميا و بالتالي إطلاع الرأي العام عن جديد التفاصيل خصوصا بمن سيساهم في تدبير شأنهم المحلي و الإقليمي.

و أضاف ، السلوك المشين الذي يتنافى مع ما نص عليه القانون في حق المواطن في الحصول على المعلومة، لقاءات من هذا النوع قال عنها بعض الحاضرون و الملاحظون المعتمدين من مختلف الهيئات التي يمثلونها ، والذين سجلوا تجاوزات أهمها الشطط في تجاوز صلاحيات رئيس الجلسة و عدم تطبيق القانون التنظيمي، وطبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة والمادة 18 من القانون التنظيمي رقم 112.14 والذي ينص على الآتي «سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة المترشحات نواب الرئيس على ثلث النواب» ، الانتخابات التي أفرزت انتخاب حموا أوحلي عن الحركة الشعبية، رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة إفران ، فيما عاد منصب النائب الأول للرئيس إلى عبد الرزاق الهاشمي عن الأصالة والمعاصرة ، و النائب الثاني للرئيس لعبد العالي المنصوري عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، فيما عاد منصب كتابة المجلس إلى بعلا حدو عن حزب الحركة الشعبية ، ونائبة محمد الهوات عن الأصالة والمعاصرة ، ترشيحات تجعل من تطبيق الفصل 19 من الدستور والمادة 18 غائبا .

وأكد أن مثل هذه الممارسات التي تعيق مسار الانتقال الديمقراطي التي عرفتها بلادنا، وتجعل من مسار الإصلاح يسير في مدار الفراغ، لن تخضعنا لسياسة تكميم الأفواه ، ولن تقف عقبة أمام ممارسة مهامنا كسلطة رابعة ، في مراقبة سير المشاريع و أوراش الانتقال الديمقراطي، و تحقيق إشعاع إعلامي بالأطلس المتوسط .

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد السلام أقصو
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2015-10-01 01:51:42

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك